بازار خودرو در کش و قوس قیمت گذاری، بی سامان و بی تدبیر

207

زمان تقریبی خواندن: شش دقیقه

وقتی بر سر میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای ساخت داخل بین دولت و خودروسازها اختلاف بود، کم نبودند وب‌سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی که در مطالبشان ادعا می‌کردند این کار اثر چندانی بر بازار آزاد خودرو ندارد. استدلال آن‌ها این بود که فاصله قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد خودرو آنقدر زیاد است که تنها اثر این کار، افزایش درآمد خودروسازان خواهد بود که به حل مشکلات صنعت خودروسازی کمک خواهد کرد.

سرانجام بعد از ماه‌ها کشمکش، افزایش قیمت رسمی اعلام شد و حالا نگاهی به قیمت‌های خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می‌‌دهد که برخلاف ادعاهای قبلی، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تا ۴۲ درصد افزایش یافته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای، حدود ۱۷ ماه پیشتر توافق کردند که قیمت رسمی خودروی تولیدی کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. اما وزارت صمت زیر بار این میزان از افزایش نمی‌رفت و نگران واکنش مردم بود.

سرانجام وزارت صمت به افزایش ۴۰ درصدی رضایت داد. ولی وقتی زمان اجرای این افزایش قیمت فرارسید، دولت یک‌بار دیگر پادرمیانی کرد تا در فضای نارضایتی عمومی، با بحرانی تازه روبه‌رو نشود. به گفته محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، دولت اجازه نداد که محصولات ایران خودرو بیش از ۲۹درصد و محصولات سایپا بیش از ۱۸ درصد گران شوند.

در نهایت ظاهرا خودروسازها به این نظرات دولت اهمیت چندانی ندادند، چرا که بعد از اعلام قیمت‌های رسمی جدید روشن شد که برای از خودروها تا ۴۲ درصد گران‌تر شده‌اند. لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس ، در ۲۲ فرودین در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس گفت که این اتفاق برخلاف نظر دولت رخ داده است.

در فاصله کوتاهی بعد از اعلام رسمی قیمت‌های جدید برای محصولات ایران خودرو و سایپا، گزارش‌های بسیاری مبنی بر اینکه به‌زودی دولت برای خودروهای مونتاژی هم قیمت تعیین خواهد کرد، منتشر شد.

اما با گذشت بیش از دو هفته، نه تنها از تعیین قیمت خودروهای مونتاژی خبری نشد، بلکه در این مدت گزارش‌های ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شد. از جمله این‌که قیمت‌های تعیین‌شده به کارخانه‌ها ابلاغ شده، یا با تصمیم شورای رقابت قیمت برخی محصولات کاهش یافته است. هیچ کدام این خبرها تایید شده نیست.

آنچه تایید شده این است که شورای رقابت می‌گوید چندماهی است که روی قیمت خودروهای مونتاژی کار کرده و در نظر دارد که قیمت خودروها را تعدیل کند.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، روز ۲۳ فروردین گفت: «قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی به نظر می‌رسد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت نیز داشته باشیم.»

قیمت‌های فعلی خودروهای مونتاژی، توسط شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار تعیین می‌شود. و البته دولت خود اختیار این قیمت‌گذاری را به شرکت‌ها بخشید.

این در حالی است که صنعت خودروسازی ایران، یک صنعت انحصاری است و همچنان‌که شورای رقابت نیز در مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد، تمامی خودروسازان از این انحصار نفع می‌برند.

در این مصوبه آمده است که با توجه به تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، تا امروز همواره تصمیم‌گیری‌های برای سازماندهی صنعت خودرو، انحصار این صنعت را بیشتر کرده ‌است.

البته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای جداگانه افزایش قیمت خودرو را امری گریزناپذیر دانست. این شورا در متن اطلاعیه شماره چهار که برای افزایش قیمت منتشر شد ادعا کرد که انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته‌است و خودروسازان هزینه تعمیرات یا به روزرسانی تجهیزات را ندارند. به همین دلیل باتوجه به زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی صنعت خودرروی کشور، اگر سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش پیدا نکند، هم تولید و هم کیفیت خودروها کاهش خواهد یافت و این مساله، مشکل کمبود عرضه را بحرانی‌تر خواهد کرد.

شورای رقابت با این استدلال‌ها تاکید کرد که به روزرسانی قیمت‌ خودرو متناسب با هزینه تولید آن، ضرورتی انکار ناپذیر است. با این حال این شورا افزود که برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ شود؛ سیاستی که در عمل در بازار آزاد از آن خبری نیست.

اما در عمل این افزایش قیمت نه تنها سبب آرامش و ثبات بازار خودرو در ایران نشد، بلکه قیمت‌ها خودرو در بازار آزاد بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اتفاقی کاملا مخالف آنچه که برخی سایت‌ها و نشریات اقتصادی پیش‌بینی‌ کرده بودند. این رسانه‌ها عموما متهمند که با خودروسازها یا دیگر بازیگرانی که در این تصمیمات منافع مالی دارند، ارتباطات نامتعارف دارند.

شورای رقابت قیمت رسمی سمند سورن پلاس تیپ یک را که یکی از خودروهای مورد علاقه بازار ایران است، ۲۹ درصد افزایش داد و قیمت این ماشین از ۲۱۵میلیون تومان به ۳۳۱ میلیون تومان رسید که بر خلاف ادعای ایران خودرو، با انتخاب همه گزینه‌های اضافی (فول آپشن) قیمتش ۵۴ درصد افزایش یافت. در اسفند ۱۴۰۱ این خودرو در بازار آزاد ۴۸۰ میلیون تومان معامله می‌شد. بعد از افزایش قیمت کارخانه، قیمت سمند سورن به نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

پژو پارس در اسفند ماه پارسال در بازار آزاد ۵۳۱ میلیون تومان معامله می‌شد. قیمت همین خودرو (تولید سال گذشته) در ۲۶ فروردین ۶۳۸ میلیون تومان دادو ستد شد.

قیمت دنا پلاس تیپ یک نیز ۷۸ میلیون تومان افزایش یافته است. هر دستگاه از این خودرو در اسفندماه حدود ۶۸۰ میلیون تومان فروخته شد، اما در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، قیمتش به ۷۵۸ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ نیز در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت پراید ۱۱۱ در اسفند ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. اما در ۲۶ فروردین، همان خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۱ با مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

پراید ۱۳۱ که یکی از ارزانترین خودروهای ایرانی است، در اسنفد ماه به مبلغ ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، اما همان خودروی تولیدی سال قبل، در ۲۶ فروردین به مبلغ ۳۴۵ میلیون تومان فروخته شد.